دولت وحدت ملی به میزان جهت‌گیری و فعالیت آن در تحقق اهداف ملّت شناخته می‌شود نه میزان سهم احزاب و جناح‌های سیاسی در آن.
این گفتمان مردادماه سال جاری؛ در روزهای طرح دولت وحدت ملی و استقبال از آن در تارنما منتشر گردید. به نظر می‌رسد با توجه به اوج گرفتن این موضوع در روزهای اخیر، انعکاس مجدد آن برای بینندگانی که آن را ملاحظه نفرموده‌اند، مفید باشد.
خبر- عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز در واکنش به موضوع تشکیل دولت وحدت ملی با ذکر سه شرط، موافقت مشروط خود را با تشکیل دولت مذکور اعلام کرد.
حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری، عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره موضوع مطرح شده به عنوان امکان تشکیل دولت وحدت ملی توضیحاتی داد و اظهارداشت: بحث تشکیل دولت وحدت ملی که با فراگیری و حضور تمامی احزاب و جریانات سیاسی شکل می‌گیرد، دارای یک پس زمینه و الزاماتی است که اولین مفروض آن این است که شرایط فعلی و مدیریت داخلی نتوانسته شرایط مناسبی برای کشور فراهم کنند.
عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز رسیدن به ائتلاف فراگیر حزبی و دولت وحدت ملی را مستلزم پیمودن راهی طولانی دانست و ادامه داد: تشکیل چنین دولتی درسی جدید در عرصه سیاسی محسوب می شود که اولین شرط رسیدن به آن این است که جریانات سیاسی کشور در این راه تنها به اثبات خود بپردازند و از نفی دیگران بپرهیزند.
وی به گروههای سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا توصیه کرد ازهر آنچه توانایی دارند برای حضور در انتخابات بهره بگیرند چراکه در حال حاضر تنها دو قطب سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در جامعه ما مطرح هستند که در هر دو طیف روشنفکران، نیروهای مردمی، روحانیون و افراد شناخته شده وجود دارند.
رئیس ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس هشتم اضافه کرد: اگر دو طیف با رویکرد و تفکر اثبات خود وارد عرصه انتخابات شوند و  به جای نفی و تخریب رقیب به دنبال مطرح نمودن نیروهای خود باشد اولین گام در راه تشکیل دولت وحدت ملی با موفقیت برداشته شده است.
موسوی لاری گفت: قدم دوم در راه تشکیل دولت وحدت ملی با دنبال کردن حداقل مطالبات هر جریان سیاسی برداشته خواهد شد به این صورت که جریانات سیاسی موجود به جای پیگیری حداکثر مطالبات خود در انتخابات آینده به حداقل ها اکتفا کنند.
وی گام نهایی پیش فرض مربوط به تشکیل دولت وحدت ملی را مربوط به پذیرفتن نامناسب بودن شرایط فعلی و ناکارآمدی در مدیریت اجرایی خواند و خاطر نشان کرد: اگرچه گروه های سیاسی دو جناح مشکلات موجود در جامعه از جمله تورم، مسکن، معیشت مردم و مشکلات فرهنگی را پذیرفته اند اما باید بدانند که این امر صرفا محصول سوء مدیریت است.(1)
نظر- در عرف عالم سیاست، دولت موسوم به «وحدت ملی» در کشورهایی می‌تواند موضوعیت یابد که اولاً فاقد موهبتی چون «ولایت فقیه» که محور وحدت است، باشند؛ ثانیاً در آن جامعه، شکاف‌هایی چون شکاف نژادی، قومی، مذهبی و ...، (آن هم بصورت فعال و بحران آفرین) وجود داشته باشد و مسؤولین یا ساختارهای قانونی حاکم نیز توان حل بحران را نداشته باشند.
دولت وحدت ملی نیز براساس توافق گروه‌هایی که هر کدام بخش قابل توجهی از مردم آن کشور را نمایندگی می کنند، تشکیل می شود؛ و الا گروه‌هایی که انتخابات‌های متعدد نشان داده فاقد پایگاه اجتماعی قابل توجهی می باشند، نمی توانند داعیه‌دار دولت وحدت ملی(به معنای مذکور) باشند؛ ضمن آنکه داعیه‌داران یک وحدت باید «محور» وحدت مورد نظر خود را بیان نمایند. حامیان تشکیل دولت وحدت ملی، همچنین می‌بایست ضرورت تشکیل چنین دولتی از جمله «عدم پایبندی دولت روی کار به وحدت ملی» را برای مردم تبیین نمایند.
مقام معظم رهبری در بیاناتی که اتفاقاً چند روز پس از بحث تشکیل دولت وحدت ملی ایراد  گردید، فرمودند: «در داخل كشور وحدت ملی به معنای حقيقی كلمه وجود دارد و اين وحدت، هم ميان ملت و هم در رابطه ملت و مسئولان متجلّی است و چنين وحدت ملی در دنيا كم نظير است».(2)
آنچه از سخنان آقای موسوی لاری برداشت می‌شود، آن است که مراد ایشان از دولت وحدت ملی، دولت وحدت احزاب و نخبگان است. اگرچه آرزو بر جوانان عیب نیست، اما «وحدت ملي»، به معنای اشتراك همه افراد يك ملت در آمال و مقاصد چنان كه به منزله مجموعه واحدي به شمار آيد، می‌باشد.(3) براین اساس، دولت وحدت ملی نیز دولتی است که در مسیر آن آمال حرکت نماید. لذا دولت وحدت ملی به میزان جهت‌گیری و فعالیت آن در تحقق اهداف ملّت شناخته می‌شود نه میزان سهم احزاب و جناح‌های سیاسی در آن.
البته با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر «استقامت» بعنوان درس امروز بعثت، «اتحاد ملی» می‌تواند موضوعیت داشته باشد؛ چراکه «وحدت» به معنی يگانه بودن است و «اتحاد» به معنی «يگانگي کردن»
اتحاد ملی برای استقامت!
پی‌نوشت‌ها:
1.  خبرگزاري مهر- 19 / 5 / 1387
2.  ديدار مسؤولان وزارت امور خارجه - 19/5/1387
3.  فرهنگ دهخدا